A newspaper article by the British Independent that examines the Syrian Government’s killing of detainees between 2011 and 2015 has been extensively posted and reproduced highly shared on social media platform regarding a document (Out of Sight, Out of Mind
نظمت وحدة القانون الدستوري بالتشبيك مع مساقالقانون العام المقارن في برنامج ماجستير الحكومة والحكم المحلي، يوم السبت 23 آذار 2019، ندوة مغلقة حول النظام السياسي الفلسطيني في ضوء خبرات مقارنة، مستهدفة طلبة المساق المذكور ومجموعة الباحثين الواعدين في الوحدة.
تتناول هذه الورقة البحثية أحد أبرز المواضيع الهامة المطروحة للنقاش أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في ظل قيام مكتب المدعي العام بأنشطة الدراسة الأولية للوضع في فلسطين بعد انضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية عام 2012.
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) is a specialized agency of the United Nations that was co-founded by the United States (US) after the Second World War. Its main objective is to contribute to peace and security by using educational, scientific, and cultural reform to promote international collaboration.
Crisis anticipates and sustains new constitutional innovations. The Egyptian uprising in 2011 provided an appropriate point of engagement because it presented an unpresented challenge to Egyptian State’s political and legal foundations and dynamics. This article critically appraises the Egyptian application of the separation of power doctrine
عقب قرار الجمعية العامة باعتبار فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة بمركز مراقب، نهاية تشرين ثاني 2012، ذهبت الرسمية الفلسطينية تقدم صكوك الانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، على شكل دفعات، وحتى نهاية عام 2018 بلغت وفقا لـ"التقديرات" حوالي مائة اتفاقية. وقبالة صمت القانون الأساسي الفلسطيني عن التصريح بتحديد جملة من المسائل ذات العلاقة بآليات الطرفية وإنفاذ الاتفاقيات في النظام القانوني الوطني ومكانة هذه الاتفاقيات في الهرمية القانونية،
In its oral decision of 15 January 2019, Trial Chamber I decided, by a majority of two to one, to acquit and immediately release Mr Laurent Gbagbo and Mr Charles Blé Goudé (hereinafter ‘’the accused’’) from all charges of crimes against humanity.
يحمي القانون الأساسي الحق في السكن في المادة (23) منه كحق أساسي واجب توفيره من قبل الدولة، ومن هنا، تطرح هذه الورقة تساؤلا واضحا: كيف يمكن أن نفهم هذه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في خصوصية السياق الفلسطيني؟ سواء من حيث فهمنا لطبيعة الحق، أو لقابلية تطبيقها، أو للجهة المسؤولة عن التطبيق. إضافة، تحدد الورقة عوامل خاصة تؤثر في عملية فهمنا للحق في السكن في السياق الفلسطيني
عقدت وحدة القانون الدستوري في كلية الحقوق والإدارة العامة، اليوم السبت 24 تشرين ثاني 2018، لقاءً حوارياً حول العلاقة بين المواطن والدولة والعقد الاجتماعي في السياق الفلسطيني. وهو موضوع اقترحته "المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية" (Reform)، إلى جانب إبداء رغبتها بالاطلاع على تجربة وحدة القانون الدستوري، وبرنامج الباحثين الواعدين فيها.
تنطلق هذه الورقة من أهمية موضوعها الذي يستعرض السلطة التأسيسية الأصلية التي تقوم بوضع الدستور عندما تكون الدولة خالية تماماً من النصوص الدستورية النافذة، وكذلك السلطة التأسيسية المعدلة التي تهتم بتعديل نصوص الدستور؛ بما يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والقانونية التي تعاصرها الدولة. واهتمت الدراسة ببحث آلية تبني النصوص الدستورية وآليات تعديلها، والقيود المفروضة على كل منها.
غالباً ما يتم إثارة قضية حالة الضرورة أو الضرورة العامة في القانون الدستوري ضمن حالتين: من أجل الدفاع عن الموظفين الحكوميين والذين، أثناء ممارسة مهامهم، ينتهكون حقاً أساسياً مكفولاً دستورياً؛ كالحق في عدم التعرض للتعذيب، بغرض حماية مصلحة عليا أو عندما يكون "الانتهاك"، أو التقييد للحقوق الأساسية والحريات "تالياً" لإجراءٍ تنفيذي استثنائي، يمكن اعتباره إجراءً غير دستوري في الأحوال العادية؛ لأن ذلك يناقض مبدأ الفصل بين السلطات.
تناقش ورقة الموقف القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، التي قامت على أثره بإبطال قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017 بشأن الشرطة بسبب عدم الدستورية، معتبرة الشرطة جهازا عسكريا وليس جهازا مدنيا. وتوصلت ورقة الموقف الصادرة عن وحدة القانون الدستوري في جامعة بيرزيت إلى أن المحكمة أخطأت باعتبار الشرطة جهازا عسكريا يكون اختصاصه ملاحقة منتسبيه للمحاكم العسكرية.
ورقة موقف حول جواز تعديل قانون السلطة القضائية بموجب قرار بقانون حيث تم التعرض لآلية تنظيم إصدار القرارات بقوانين وكيف أن القانون الأساسي لم يحصن قانون السلطة القضائية من إمكانية التعديل من خلال قرار بقانون.
استضاف معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، وبالتعاون مع شبكة "الخبراء القانونيون الفلسطينيون الشباب" وبدعم من كرسي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للقانون الدستوري والدولي، يوم الأربعاء الموافق 8 آب 2018، الخبير البريطاني في القانون الدولي العام د. رالف وايلد، في لقاء طاولة مستديرة، لمناقشة تقريره الذي صَدر مؤخراً حول تطبيق قانون حقوق الإنسان على الأرض الفلسطينية.
تتتبع هذه الورقة الأثر الذي تركه الربيع العربي على عملية بناء الدولة الفلسطينية والتهميش التدريجي للقضية الفلسطينية الذي رافقها بالإضافة إلى أثر اعتبار فلسطين دولة مراقب غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
يختص القضاء الدستوري في فلسطين بالرقابة على دستورية القوانين، وكذلك اختصاصات أخرى كتفسير نصوص الدستور. ولأهمية هذا القضاء في تحقيق دولة القانون القائمة على مبدأ سمو الدستور، نستعرض في هذه الورقة القرارات الصادرة عن القضاء الدستوري الفلسطيني، تلك الصادرة عن المحكمة العليا بصفتها الدستورية، وكذلك المحكمة الدستورية العليا، في قسمين؛ الأول يتضمن ملخصات حول هذه القرارات
تنطلق الدراسة من أهمية موضوعها الذي يعالج حالة الطوارئ باعتبارها إحدى الحالات الواردة ضمن نظرية الظروف الاستثنائية، التي تُشرع لمواجهة خطر معين حال وجسيم تعاصره الدولة، بموجبها يحق للسلطة التنفيذية تجميد الأحكام الدستورية والتشريعية العادية بشكل مؤقت بما يخدم المصلحة العليا لمواجهة هذا الظرف الطارئ. تناولت الدراسة بعض المواضيع المرتبطة بحالة الطوارئ ومن ضمنها القيود القانونية لإعلانها وأثر تطبيقها على حقوق الأفراد وحرياتهم. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها
تسعى الدراسة لبحث حالة الضرورة في بعض التشريعات العربية، باعتبارها خروجا عن الأصل العام. ولذلكتم استعراض الإطار القانوني الناظم لحالة الضرورة، بما فيها تعريف حالة الضرورة والضوابط القانونية لإعمالها، و تم التعرض لآليات الرقابة على حالة الضرورة من حيث صلاحية البرلمان بالمراجعة الاجرائية والرقابة الدستورية على القرارات المتخذة في إطارها. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها
تقوم نظرية النموذج العالمي للحقوق الأساسية ذات التوجه الترميمي، التي وضعها "كاي مولر"، على مجموعة من الفرضيات التي تساعد في تحديد كون الحق حقاً أساسياً. تعمل الباحثة في هذه الورقة البحثية على إسقاط هذه الفرضيات على حق العاملين في الخدمة المدنية و قوى الأمن الفلسطينية في الإضراب، حيث تتناول الباحثة مبررات اعتبار حق هذه الفئة في الإضراب هو حق أساسي
تناقش هذه الدراسة العلاقة بين الحق الأساسي للرجل بالمساواة في المنافسة الانتخابية مع المرأة، وبين نظام الكوتا الذي يوفِّر للمرأة نوعاً من الدعم الإيجابي بالانتخابات، وذلك استناداً للنظرية الترميمية القائمة على أساس وجود تضخم حقوقي واضح يقوم على فحص الحق إن كان حقاً للوهلة الأولى أم لا، مع وجوب وجود التزامات إيجابية للدولة والتزامات أفقية بين الأفراد لضمان تطبيقه، وأخيراً موازنة الحق الأساسي مع القيود التي قد تفرضها عليه الدولة تحقيقاً لمصلحة عامة مشروعة
تتناول هذه الورقة توجهات الدساتير الوطنية في حماية الحق في الصحة، وإجراء مقاربات مع التوجهات الدولية بخصوص هذا الحق، والذي يصنّف بأنه من ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ويتطلب إعماله التزاماً إيجابياً من الدولة. وتوصلت الباحثة إلى أن الصياغات الدستورية والدولية تتقارب في حمايتها للحق في الصحة، وإن اختلفت بإيراد القيود لإعماله. وأثبتت الدراسة بأنه لا يمكن توفير الحماية الدستورية للحق في الصحة إلا من خلال الضمانات القضائية وبالتحديد القضاء الدستوري والإداري
يحوي هذا الكتاب الأوراق المنشورة في الأصل الكترونيا ضمن - سلسلة أوراق عمل بيرزيت القانونية- على موقع الكرسي.
أصدرت المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 تشرين ثاني 2017، حكمها في الطعن الدستوري رقم (4/2017). وفيه تعرضت المحكمة لمكانة الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الفلسطيني، مقررة سموها "على التشريعات الداخلية". وبهذا الخصوص نظمت وحدة القانون الدستوري في كلية الحقوق والإدارة العامة بجامعة بيرزيت، بتاريخ 19 كانون أول 2017، جلسة حوارية، شارك فيها – إضافة إلى باحثي الوحدة
People generally do not know the value of what they have until it is gone. Basic functions such as eating unaided are never noticed until one is no longer able to perform them. This paper attempts to answer the question of whether terminally ill, and or severely disabled people have the right to choose when to end their lives on their own terms or not. The paper uses the UDHR, EU convention, ICCPR and constitutions of specific states as well as court cases regarding the issue to dissuade whether assisted suicide is a right or not.
تهتم الورقة البحثية بدراسة الأثر المترتب على تقييد بعض المنتمين للطوائف المسيحية من إنهاء عقد الزواج من خلال الطلاق على الحقوق والحريات الأساسية، انطلاقاً من الحق الدستوري في المساواة وعدم التمييز، في ظل غياب نص واضح في القانون الأساسي الفلسطيني حول الحق في الزواج وتكوين أسرة وإنهاء هذا الزواج. كما توضح الدراسة مدى تأثير تقييد الحق بإنهاء عقد الزواج من خلال الطلاق على استقلالية الفرد ومدى ارتباطه بالحرية الفردية في اتخاذ القرارات التي يرى الفرد أنها مناسبة، وبالمساواة وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو الطائفة،
تعكس هذه الورقة التنظيم الدستوري والدولي للحق في التعليم ودور الدولة في إرساء هذا الحق؛ لأهميته في ارتقاء المجتمع، وذلك بجعله إلزامياً في بعض المراحل ومجانياً في مراحل أخرى، مع ضمانها للحق في التعليم العالي، وتنظيمه سواء فيما يتعلق بالتعليم العام أو الخاص من ناحية، أو التعليم المهني أو الفني من ناحية أخرى. وبناءً على ذلك يمكن القول إن المواثيق الدولية وكذلك الوثائق الدستورية اهتمت بتنظيم الحق في التعليم. كما أنها اتفقت في تحديد الإطار العام لقواعده،
تُسقط الورقة البحثية مفهوم "النموذج العالمي للحقوق الأساسية"- الذي يتبناه فقهاء القانون الدستوري وبعض الدول المعاصرة منذ عقود- على التوجه الحديث للدول الإسلامية والعربية في مفهومها للحماية الدستورية للحقوق الأساسية، بعد أن كانت أبرز ملامح هذا التوجه في الآونة الأخيرة، حذف خانة الديانة من بطاقة الهوية الشخصية لمواطني بعض الدول الإسلامية والعربية، فلسطين نموذجاً،
تبحث ورقة الموقف هذه -الصادرة عن وحدة القانون الدستوري- في شرط السلامة الأمنية في تولي الوظائف، وتسلط الضوء على أثر ترتيب هكذا شرط على الحقوق والحريات الأساسية مثل الحق في المساواة، والحق في محاكمة عادلة، والحق في الخصوصية، في ظل عدم وجود إطار قانوني منظم له. وتوصي الورقة في ضرورة تأطير هذا الشرط ضمن قانون ينظم تبنيه، وتحدد فيه الوظائف الخاصة التي تتطلب قيد هذا الشرط، مؤكدة على أن شرط السلامة الأمنية هو شرط استثنائي، ويجب أن يفهم دائما ضمن هذا السياق.
هذه المقالة ترجمة لمقالة ستنشر باللغة الإنكليزية في مجلة الشريعة و القانون (جامعة الإمارات) و قد تم ترجمتها لإاتاحتها بالعربية لطلبة جامعة بيرزيت، مساق الرقابة على دستورية القوانين و غيرهم من المهتمين. تعالج دور المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية في ضمان احترام الحقوق الأساسية مع التركيز على الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.
تناولت هذه الورقة الإطار القانوني الناظم لموضوع الرقابة على دستورية القوانين، بما فيها مفهوم الرقابة وآلياتها وطبيعتها وقيودها وأثرها في ضمان حماية النصوص الدستورية وترسيخها في بعض التشريعات العربية. وتوصلت الورقة لعدة نتائج أهمها اختلاف اتجاهات الدول في تنظيم موضوع الرقابة على دستورية القوانين، فمنها من تتبنى الرقابة المركزية وأخرى لا مركزية، وكذلك من الدول تتبنى الرقابة السياسية بينما في الحالات الدراسية موضوع البحث اقتصرت على الرقابة القضائية،
ما يزال التعامل مع الحقوق الأساسية جامداً، بالنظر إلى وجود هذه الحقوق في الدستور والتشريعات العادية من عدمه، بينما تجاوزت المحاكم في عدد من الدول النص الدستوري الجامد، الأمر الذي ساهم بشمل الكثير من الحقوق الأساسية -غير المنظمة بتشريعات- بالحماية والكفالة، والحق في الصورة هو حق من الحقوق الملازمة لشخصية الإنسان، حيث تم النص على ذلك في العديد من القوانين المدنية للدول، كالقانون المدني الفرنسي والأردني والمصري
يقوم النموذج العالمي للحقوق الأساسية على عدة فرضيات تمكّن من تحديد إن كان حقّاَ ما هو حق أساسي فعلا أو لم يكن. وانطلاقاَ من ذلك، ووفقاَ لهذه الفرضيات، يعد حق المرأة في اختيار زوجها من الحقوق المحمية في المواثيق الدولية كافة، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن حق المرأة في اختيار زوجها هو حق أساسي فعلاَ. تأتي هذه الورقة لتثبت –في معرض النموذج العالمي للحقوق الأساسية-الغياب الفعلي لهذا الحق في المنظومة الفلسطينية
ورقة موقف صادرة عن وحدة القانون الدستوري، وتبحث في التعديلات التي أدخلها القرار بقانون رقم (9) لسنة 2017 المعدل لقانون المحكمة الدستورية رقم (3) لسنة 2006. وإذ تنظر ورقة الموقف هذه بإيجابية إلى بعض التعديلات التي يمكن البناء عليها من قبل المجلس التشريعي عند مراجعته، إلا أن هناك بعض التعديلات التي جاءت إشكالية.
تهدف الدراسة إلى دراسة وتحليل النظام السياسي للسلطة الفلسطينية في ضوء القانون الأساسي المعدل لعام 2003، مبينا أن هذا النظام السياسي يتضمن بذور فنائه، وموضحا لماذا لم يساعد القانون الأساسي في إدارة الصراع على السلطة بين الفصائل المتنافسة. بل على العكس، يدعي الباحث أن القانون الأساسي ساهم في وصول النظام السياسي إلى طريق مسدود. ثم ستقترح الدراسة إطارا تحليليا مختلفا يمكن استخدامه لاستخلاص قراءة بديلة للنظام السياسي الفلسطيني، ويؤدي إلى حد ما إلى تطوير رؤى جديدة للنظام السياسي للدولة الفلسطينية المستقبلية.
نظمت كلية الحقوق والإدارة العامة بجامعة بيرزيت، من خلال وحدة القانون الدستوري بالشراكة مع كرسي الشيخ حمد آل ثاني للقانون الدستوري والدولي بالجامعة، وبالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني، يوم الاثنين 26 أيلول 2016، لقاء طاولة مستديرة، تحدث فيها الأستاذ الدكتور نعمان الخطيب عضو المحكمة الدستورية الأردنية، بمشاركة عدد من أساتذة الكلية والباحثين.
WordPress | Theme: by Anders Noren.
العربية
English
Français
Deutsch
Italiano
Русский
Español