حالة الضرورة (2018)

تسعى الدراسة لبحث حالة الضرورة في بعض التشريعات العربية، باعتبارها خروجا عن الأصل العام. ولذلكتم استعراض الإطار القانوني الناظم لحالة الضرورة، بما فيها تعريف حالة الضرورة والضوابط القانونية لإعمالها، و تم التعرض لآليات الرقابة على حالة الضرورة من حيث صلاحية البرلمان بالمراجعة الاجرائية والرقابة الدستورية على القرارات المتخذة في إطارها. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: للسلطة التنفيذية صلاحية إصدار قرارات بمرتبة قوانين وفقاً لضوابط محددة، وذلك في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير وفي غير أدوار انعقاد السلطة التشريعية، وتحتل هذه القرارات مرتبة القوانين العادية الصادرة من السلطة التشريعية. وتتابع السلطة التشريعية هذه القرارات من الناحية الإجرائية، على أن تخضع لرقابة المحكمة الدستورية؛ لبحث مدى التزام السلطة التنفيذية بالضوابط المحددة دستورية، وضمان وعدم تجاوزها.

This paper seeks to examine the state of necessity reflected in Arab legislations as it is considered as an exceptionality; departing from this, the researchers reviewed the legal framework governing the state of necessity, including its definition and the legal conditions to activate it. Furthermore, the research handled methods of different reviews of the state of necessity, such as the parliament’s authority for procedural oversight, and the constitutional review of related decisions. The research concluded with several remarks; most importantly recognizing the executive authority’s right to issue decree laws in situations that cannot hold any delay, or where the parliament is not in session. These decree laws enjoy the status of an statutory law, which is issued by the legislature, however, they are subjected to the Parliament’s review, and is subject to constitutional review.

بدير، نوار وعاصم خليل. حالة الضرورة. سلسلة أوراق عمل بيرزيت للدراسات القانونية 4/2018

Click here to download the PDF version.