تناقش ورقة الموقف القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، التي قامت على أثره بإبطال قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017 بشأن الشرطة بسبب عدم الدستورية، معتبرة الشرطة جهازا عسكريا وليس جهازا مدنيا. وتوصلت ورقة الموقف الصادرة عن وحدة القانون الدستوري في جامعة بيرزيت إلى أن المحكمة أخطأت باعتبار الشرطة جهازا عسكريا يكون اختصاصه ملاحقة منتسبيه للمحاكم العسكرية.

اقرأ المزيد

ورقة موقف حول جواز تعديل قانون السلطة القضائية بموجب قرار بقانون حيث تم التعرض لآلية تنظيم إصدار القرارات بقوانين وكيف أن القانون الأساسي لم يحصن قانون السلطة القضائية من إمكانية التعديل من خلال قرار بقانون.

اقرأ المزيد

أصدرت المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 تشرين ثاني 2017، حكمها في الطعن الدستوري رقم (4/2017). وفيه تعرضت المحكمة لمكانة الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الفلسطيني، مقررة سموها "على التشريعات الداخلية". وبهذا الخصوص نظمت وحدة القانون الدستوري في كلية الحقوق والإدارة العامة بجامعة بيرزيت، بتاريخ 19 كانون أول 2017، جلسة حوارية، شارك فيها – إضافة إلى باحثي الوحدة

اقرأ المزيد

تبحث ورقة الموقف هذه -الصادرة عن وحدة القانون الدستوري- في شرط السلامة الأمنية في تولي الوظائف، وتسلط الضوء على أثر ترتيب هكذا شرط على الحقوق والحريات الأساسية مثل الحق في المساواة، والحق في محاكمة عادلة، والحق في الخصوصية، في ظل عدم وجود إطار قانوني منظم له. وتوصي الورقة في ضرورة تأطير هذا الشرط ضمن قانون ينظم تبنيه، وتحدد فيه الوظائف الخاصة التي تتطلب قيد هذا الشرط، مؤكدة على أن شرط السلامة الأمنية هو شرط استثنائي، ويجب أن يفهم دائما ضمن هذا السياق.

اقرأ المزيد

ورقة موقف صادرة عن وحدة القانون الدستوري، وتبحث في التعديلات التي أدخلها القرار بقانون رقم (9) لسنة 2017 المعدل لقانون المحكمة الدستورية رقم (3) لسنة 2006. وإذ تنظر ورقة الموقف هذه بإيجابية إلى بعض التعديلات التي يمكن البناء عليها من قبل المجلس التشريعي عند مراجعته، إلا أن هناك بعض التعديلات التي جاءت إشكالية.

اقرأ المزيد