تنطلق هذه الورقة من أهمية موضوعها الذي يستعرض السلطة التأسيسية الأصلية التي تقوم بوضع الدستور عندما تكون الدولة خالية تماماً من النصوص الدستورية النافذة، وكذلك السلطة التأسيسية المعدلة التي تهتم بتعديل نصوص الدستور؛ بما يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والقانونية التي تعاصرها الدولة. واهتمت الدراسة ببحث آلية تبني النصوص الدستورية وآليات تعديلها، والقيود المفروضة على كل منها.

اقرأ المزيد

تنطلق الدراسة من أهمية موضوعها الذي يعالج حالة الطوارئ باعتبارها إحدى الحالات الواردة ضمن نظرية الظروف الاستثنائية، التي تُشرع لمواجهة خطر معين حال وجسيم تعاصره الدولة، بموجبها يحق للسلطة التنفيذية تجميد الأحكام الدستورية والتشريعية العادية بشكل مؤقت بما يخدم المصلحة العليا لمواجهة هذا الظرف الطارئ. تناولت الدراسة بعض المواضيع المرتبطة بحالة الطوارئ ومن ضمنها القيود القانونية لإعلانها وأثر تطبيقها على حقوق الأفراد وحرياتهم. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها

اقرأ المزيد

تسعى الدراسة لبحث حالة الضرورة في بعض التشريعات العربية، باعتبارها خروجا عن الأصل العام. ولذلكتم استعراض الإطار القانوني الناظم لحالة الضرورة، بما فيها تعريف حالة الضرورة والضوابط القانونية لإعمالها، و تم التعرض لآليات الرقابة على حالة الضرورة من حيث صلاحية البرلمان بالمراجعة الاجرائية والرقابة الدستورية على القرارات المتخذة في إطارها. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

اقرأ المزيد

تتناول هذه الورقة توجهات الدساتير الوطنية في حماية الحق في الصحة، وإجراء مقاربات مع التوجهات الدولية بخصوص هذا الحق، والذي يصنّف بأنه من ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ويتطلب إعماله التزاماً إيجابياً من الدولة. وتوصلت الباحثة إلى أن الصياغات الدستورية والدولية تتقارب في حمايتها للحق في الصحة، وإن اختلفت بإيراد القيود لإعماله. وأثبتت الدراسة بأنه لا يمكن توفير الحماية الدستورية للحق في الصحة إلا من خلال الضمانات القضائية وبالتحديد القضاء الدستوري والإداري

اقرأ المزيد

تعكس هذه الورقة التنظيم الدستوري والدولي للحق في التعليم ودور الدولة في إرساء هذا الحق؛ لأهميته في ارتقاء المجتمع، وذلك بجعله إلزامياً في بعض المراحل ومجانياً في مراحل أخرى، مع ضمانها للحق في التعليم العالي، وتنظيمه سواء فيما يتعلق بالتعليم العام أو الخاص من ناحية، أو التعليم المهني أو الفني من ناحية أخرى. وبناءً على ذلك يمكن القول إن المواثيق الدولية وكذلك الوثائق الدستورية اهتمت بتنظيم الحق في التعليم. كما أنها اتفقت في تحديد الإطار العام لقواعده،

اقرأ المزيد

تناولت هذه الورقة الإطار القانوني الناظم لموضوع الرقابة على دستورية القوانين، بما فيها مفهوم الرقابة وآلياتها وطبيعتها وقيودها وأثرها في ضمان حماية النصوص الدستورية وترسيخها في بعض التشريعات العربية. وتوصلت الورقة لعدة نتائج أهمها اختلاف اتجاهات الدول في تنظيم موضوع الرقابة على دستورية القوانين، فمنها من تتبنى الرقابة المركزية وأخرى لا مركزية، وكذلك من الدول تتبنى الرقابة السياسية بينما في الحالات الدراسية موضوع البحث اقتصرت على الرقابة القضائية،

اقرأ المزيد