كلية الحقوق والإدارة العامة تستضيف د. نعمان الخطيب عضو المحكمة الدستورية الأردنية

نظمت كلية الحقوق والإدارة العامة بجامعة بيرزيت، من خلال وحدة القانون الدستوري بالشراكة مع كرسي الشيخ حمد آل ثاني للقانون الدستوري والدولي بالجامعة، وبالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني،  يوم الاثنين 26 أيلول 2016، لقاء طاولة مستديرة، تحدث فيها الأستاذ الدكتور نعمان الخطيب عضو المحكمة الدستورية الأردنية، بمشاركة عدد من أساتذة الكلية والباحثين. وقد تمحور موضوع اللقاء حول استحداث المحكمة الدستورية الأردنية عام 2012 عقب تعديل الدستور الأردني.

افتتح اللقاء بكلمة لعميد الكلية الدكتور ياسر العموري، معرفاً بالدكتور الخطيب من خلال أبرز المراكز التي تقلدها وأهم منشوراته. كما شكر الدكتور العموري المعهد القضائي الفلسطيني ممثلاً برئيسته القاضي د. رشا حماد، على تعاونهم في تنظيم هذا اللقاء على هامش زيارة الدكتور الخطيب لفلسطين التي ينظمها المعهد القضائي.

حاور الضيف الدكتور عاصم خليل، نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية وشاغل كرسي الشيخ حمد آل ثاني للقانون الدستوري والدولي. وأوضح للمشاركين بأن الضيف سيقدم مداخلة حول إنشاء المحكمة الدستورية الأردنية ضمن ثلاثة محاور أساسية: الإطار السابق والمرافق لاستحداث المحكمة، وأهم ما صدر عنها حتى الآن، ومستقبل المحكمة وعلاقتها مع السلطات الثلاث وبالأخص السلطة القضائية.

تطرق الدكتور الخطيب في بداية مداخلته إلى علاقته بجامعة بيرزيت، مشيدا بالمكانة الإقليمية والدولية لجامعة بيرزيت معبراً عن فخره بها. وشكر المعهد القضائي على تنظيمه الجيد لزيارته لفلسطين.

في حديثه حول محاور اللقاء، تطرق الخطيب للإطار الدستوري والقانوني المؤسس للمحكمة الدستورية في الأردن، مشيراً إلى أن الفضل الأول في تأسيس المحكمة يعود إلى ما راكمه الفقه الدستوري الأردني منذ سنوات، بدعوته لاستحداث المحكمة مبرزاً اعتبارات ذلك ودورها المنشود في النظام السياسي الأردني. وفي هذا السياق تطرق الخطيب إلى التعديلات التي شهدها الدستور الأردني عام 2011، مشيداً بالتطورات التي شملتها هذه التعديلات وبالأخص استحداث المحكمة. في سياق متصل، أشاد الخطيب بالإطار الدستوري والتشريعي الناظم لعمل المحكمة الدستورية الفلسطينية، معتبراً أنه خلاصة التجربة العالمية في عدد من تجارب الدول المتقدمة في الرقابة على الدستورية. وأكد على هذا الصعيد أن التشريعات الجيدة لا تكفي لنجاح أي تجربة في الرقابة الدستورية، إذ أن التعويل الحقيقي على الإنسان في تطبيق التشريعات.

كما أشار الخطيب إلى اختصاصات المحكمة الدستورية الأردنية والجهات التي يحق لها حصرياً الطعن مباشرة لدى المحكمة، وهي مجالس الأعيان والنواب والوزراء، فيما أن الطريق الوحيد المتاح للمواطن يكون من خلال آلية الدفاع بعدم الدستورية أمام القضاء العادي الذي يحيل المسألة إلى المحكمة الدستورية للبت فيها. وفي نهاية اللقاء، فتح باب النقاش، وأجاب الضيف على جملة من الأسئلة والاستفسارات التي أثارها الحضور.