حالة الضرورة من منظور دستوري مقارن (2018)

غالباً ما يتم إثارة قضية حالة الضرورة أو الضرورة العامة في القانون الدستوري ضمن حالتين: من أجل الدفاع عن الموظفين الحكوميين والذين، أثناء ممارسة مهامهم، ينتهكون حقاً أساسياً مكفولاً دستورياً؛ كالحق في عدم التعرض للتعذيب، بغرض حماية مصلحة عليا أو عندما يكون “الانتهاك”، أو التقييد للحقوق الأساسية والحريات “تالياً” لإجراءٍ تنفيذي استثنائي، يمكن اعتباره إجراءً غير دستوري في الأحوال العادية؛ لأن ذلك يناقض مبدأ الفصل بين السلطات. يأتي هذا البحث ليتحقق مِمَ إذا كانت حالة “الضرورة” تخدم في القانون الدستوري كمفهوم مستقل، من شأنه أن يسمح للمسؤولين في الدولة والسلطة التنفيذية الفرار من العواقب “الضارة” المترتبة على الالتزام “الجامد” بسيادة القانون في الظروف كافة وممَ إذا كان بالإمكان الاحتجاج “بحالة الضرورة” لمنع لا مشروعية أفعالهم؛ ليتجنب المسؤولون الملاحقة الجنائية، ولتتجنب السلطة التنفيذية “عيب” عدم الدستورية.

In constitutional law, state or public necessity is often evoked in two occasions: (1) In defence of officials who, in order to protect a higher interest, infringe a constitutionally protected fundamental right; (2) When the infringement or limitation on fundamental rights and freedoms follow an executive extraordinary measure that is arguably unconstitutional in ordinary times but are deemed necessary for the preservation of other valuable goals. This contribution investigates whether necessity serves as an autonomous concept in constitutional law that enables state officials and the executive to escape harmful consequences of rigid adherence to a rule of law in all circumstances, and whether it can be invoked to preclude the wrongfulness of their actions — so that state officials avoid criminal prosecution and the executive avoid the defect of unconstitutionality.

كلمات مفتاحية: #الطوارئ; #قوانين_وتشريعات; #الضرورة (قانون دولي); #حقوق_الإنسان; #إنتهاكات_حقوق_الإنسان

خليل، عاصم. حالة الضرورة من منظور دستوري مقارن. سلسلة أوراق عمل بيرزيت للدراسات القانونية، 10/2018.

Click here to download the PDF version.

The article is available in English.