قابلية الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للتقاضي في فلسطين : التطبيق، الإنفاذ، ودور المحكمة الدستورية العليا (2017)

هذه المقالة ترجمة لمقالة ستنشر باللغة الإنكليزية في مجلة الشريعة و القانون (جامعة الإمارات) و قد تم ترجمتها لإاتاحتها بالعربية لطلبة جامعة بيرزيت، مساق الرقابة على دستورية القوانين و غيرهم من المهتمين. تعالج دور المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية في ضمان احترام الحقوق الأساسية مع التركيز على الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.

In this paper, I will discuss whether Economic and Social Rights (ESRs) constitute fundamental rights in Palestine, as a result of their entrenchment in the constitutional text, the Basic Law of the Palestinian Authority; and if yes, which ones. In fact, while in International Human Rights Law (IHRL), ESRs are presented as a monolithic category of rights, they are not treated as such in national constitutions. Some rights are simply missing from the text; others are present but enjoy different status within the constitution – often depending on the way they are written in the constitutional text, and on the way they are applied by state institutions, in particular the courts. I will also discuss whether those fundamental ESRs, in particular those that appear to be legally binding as a result of their entrenchment in the constitutional text, are – and ought to be – justiciable. I will finally discuss the theoretical and practical objections to the role of a specialized Court in enforcing entrenched ESRs, through constitutional adjudication.

كلمات مفتاحية: #الحقوق_المدنية_فلسطين; #المحكمة_الدستورية_العليا; #الإقتصاد_ قوانين_وتشريعات _فلسطين; #العدالة_الإجتماعية_فلسطين، # السياسة_الإجتماعية _قوانين_وتشريعات_فلسطين

خليل، عاصم. قابلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتقاضي في فلسطين: التطبيق، الإنفاذ، ودور المحكمة الدستورية العليا، سلسلة أوراق عمل بيرزيت للدراسات القانونية 6/2017.

Click here to download the PDF version.

The article is available in English.