تبحث هذه الدراسة في إشكاليات العلاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني، وتحديدًا العلاقة بين المعاهدات الدولية ورقابة الدستورية في فلسطين. إذ تُسهم هذه الدراسة فيحل الإشكاليات الدستورية المرتبطة برقابة الدستورية والمعاهدات الدولية، وتحديدًا مدى إمكانية اعتبار المعاهدات الدولية إحدى مرجعيات هذه الرقابة أو مشمولاتها، إذ تُمثل هذه المسائل موضوعًا جدليًا يستدعي البحث، لا سيما بعد اكتساب فلسطين صفة "الدولة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة".
أوراق عمل بيرزيت للدراسات القانونية – المجلد الثالث – (2020)
يحوي هذا الكتاب الأوراق المنشورة في الأصل الكترونيا ضمن – سلسلة أوراق عمل بيرزيت القانونية- على موقع الكرسي.
أوراق عمل بيرزيت للدراسات القانونية – المجلد الثاني – (2019)
يحوي هذا الكتاب الأوراق المنشورة في الأصل الكترونيا ضمن – سلسلة أوراق عمل بيرزيت القانونية- على موقع الكرسي.
International Law within the Palestinian Legal System: A Call to Grant Human Rights Treaties a Special Constitutional Status (2020)
The hierarchy of international treaties in each state’s domestic system has to be deduced from its case law, constitution or other indicators. Some constitutions accord international treaties the same constitutional power as ordinary laws, and others give international treaties an infra-constitutional but supra-national status; more progressive constitutions, meanwhile, distinguish HRT from other international treaties, and give the former primacy by elevating them over ordinary law and giving them a constitutional status. Very few constitutions however make conventional international law superior to the constitution.
النظام الدستوري لمنظمة التحرير الفلسطينية (2020)
تأسست منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) عام 1964، وحازت منذ منتصف السبعينيات، على الاعتراف الإقليمي والدولي بها، بصفتها حركة التحرر الوطني الخاصة بالشعب الفلسطيني والممثل الشرعي والوحيد له، التي تعبر عن آماله في سعيه لتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة. وجاءت إقامة السلطة الفلسطينية منتصف التسعينيات، بموجب قرار صادر عن المجلس المركزي لـ"م.ت.ف"
Prolonged Occupation under International Humanitarian Law (2020)
At a time when international law has become interpreted by reliance on the policy of powerful States, the Israeli occupation of the Palestinian territories was and still is the longest occupation in history. Making some convinced and believed that public international law has become impractical, hopeless and pointless at such times.
Navigating Through the Legal Matrix: The Right of Palestinian Women to Prevent, Treat and Control Breast Cancer (2020)
Health organizations have extensively documented the significant challenges that confront the health of Palestinian women, and have concluded that breast cancer, the most treatable form of cancer, accounts for the highest number of cancer-related deaths among Palestinian women. This is why the issue has recently risen up international and local agendas, producing extensive discussion of the prevention, treatment and control of this cancer.
ما بعد حالة الطوارئ المعلنة في فلسطين لمواجهة فايروس الكورونا: السيناريوهات ومحاذيرها (2020)
إن حالة الطوارئ ليست سوى تنظيما دستوريا لحالة استثنائية طارئة. وكونها طارئة، فلا يمكن التنبؤ مسبقاً بالوقت الكافي للتعامل مع ظرفها. وفي الحالة الفلسطينية، وعلى ضوء خبرات مختلفة في العالم، لا شك أن الظرف الطارئ القائم (تفشي الوباء) يتجاوز بالضرورة حد الثلاثين يوم الواردة في القانون الأساسي أو حتى الستين يوم (في حال تم التمديد. وهو الحد الأقصى الممكن للطوارئ بموجب نصوص القانون الأساسي). فبالإضافة إلى غياب المجلس التشريعي بالأساس ...
قرارات القضاء الدستوري الفلسطيني: الجزء الثاني(2018-2019) (2020)
تختص المحكمة الدستورية العليا في فلسطين بالعديد من الاختصاصات التي نظمها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003، وقانون المحكمة الدستورية العليا للعام 2006 وتعديلاته، ومنها الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وغيرها، وتفسير نصوص القانون الأساسي والقوانين، وغيرها من الاختصاصات وفقا لضوابط محددة. في هذه الورقة نستعرض القرارات الدستورية الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، منذ مطلع عام 2018 وحتى نهاية العام 2019، وذلك في قسمين:
الشغور المفاجئ في منصب الرئيس: المعضلة والسيناريوهات المتوقعة (2019)
يشغل السيد محمود عباس حاليًا ثلاثة مناصب: رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دولة فلسطين ورئيس السلطة الفلسطينية. وفي حال يسهل إشغال المنصبين الأولين حال شغورهما المفاجئ، فإن هنالك إشكالية في شغل المنصب الثالث، بحكم حل المجلس التشريعي، الذي يتولى رئيسه رئاسة السلطة في حالة الشغور المفاجئ. تتناول الورقة هذه المشكلة، وتحاول توقع السيناريوهات التي قد يجري العمل بها لسد الشغور، وبعض الإشكاليات المترتبة عليها، دون أن توصي بأي منها.
واقع النظام الدستوري الفلسطيني وتطوره: مراجعة لأهم الأحداث والقرارات الدستورية خلال العام 2018 (2019)
انضمت فلسطين إلى عدد كبير من المعاهدات الدولية، في ظل غياب حكم دستوري، يوضح وضعها في النظام القانوني المحلي. في عام 2018 حاولت المحكمة الدستورية العليا سدّ هذه الفجوة، إلا أنها واجهت العديد من الصعوبات التي أدت في المحصلة إلى تفاقم المشكلة. يقدم هذا التقرير التطورات الدستورية في فلسطين خلال العام 2018، بما يشمل تحليلًا لأهم القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا خلال تلك السنة.
حجب المواقع الإخبارية في ظل المواثيق الدولية والتشريعات الفلسطينية (2019)
تعالج هذه الورقة البحثية مشكلة حجب المواقع الإخبارية في فلسطين، والتي حصلت عام 2017 بموجب قرارات من النائب العام. فقد جاءت هذه الورقة لمعرفة مدى قانونية حجب المواقع الإخبارية، في ظل التشريعات الوطنية، ومدى توافق هذه التشريعات مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهل يشكل حجب المواقع الإخبارية انتهاكًا للحقوق والحريات العامة؟ وللإجابة عن هذه التساؤلات تناولت الورقة البحثية حجب المواقع الإخبارية في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
القضاء الكنسي في فلسطين ( 2019 )
يتنوع المجتمع الفلسطيني بنسيج اجتماعي وديني. ولأن اللجوء إلى المحاكم لا غنى عنه عند وقوع نزاع متعلق بالأحوال الشخصية؛ فقد اهتم المشرع الفلسطيني بذلك، وأعطى الحق للطواف الدينية المختلفة -منها الديانة المسيحية- في إنشاء محاكم خاصة بهم؛ لتتمتع هذه الطوائف باستقلاليتها وخصوصيتها، وللحفاظ على حسن سير العدالة. يدرس هذا البحث نظام المحاكم الكنسية في فلسطين المختصة بشؤون رعايا الطوائف الدينية من الديانة المسيحية، والقوانين المطبقة بها،
قراءة في مكونات قطاع العدالة: فلسطين في ضوء تجارب مقارنة (2019)
تتناول هذه الورقة البحثية مكونات قطاع العدالة وتركز على ثلاث جزئيات، تتعلق بطبيعة والدور والاختصاص والهيكلية لكل من المكونات الرئيسة الثلاثة لقطاع العدل: مجلس القضاء الأعلى (القسم الأول)، ووزارة العدل (القسم الثاني)، والنيابة العامة (القسم الثالث)، بالإشارة إلى أن الورقة لا تتعرض بالتوازن المتوقع بين مؤسسات قطاع العدالة المختلفة، بل يتم التطرق لأهم القضايا ذات العلاقة بالمؤسسات الثلاث وعلاقة بعضها مع بعض.
الدفاع الشرعي الاستباقي في القانون الدولي العام (2019)
الدفاع الشرعي في المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة هو المفهوم الشائع لدى المعظم. ولكن، هنالك مبدأ موازٍ للدفاع الشرعي يخول الدولة الدفاع عن نفسها دون انتظار هجوم فعلي، بل لدرء خطر وشيك أو محتمل الوقوع، يطلق عليه "الدفاع الشرعي الاستباقي". يتلخص هدف الورقة في تحديد ما إذا كان ثمة حق دفاع شرعي استباقي في القانون الدولي العام، أم أن الدفاع الشرعي مقتصر في حال وقوع هجوم مسلح بداية للرد عليه
المواطنة من منظور دستوري مقارن (2019)
تبدأ هذه الورقة بنظرة عامة مقارنة لمعنى وهدف المواطنة، يليه عرض لمختلف طرق الوصول إلى الجنسية أو فقدانها. بعد ذلك ستعرض لاجتهادات قضائية (من الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا وجنوب أفريقيا) تظهر دور المحكمة في التعامل مع العديد من التحديات التي تواجه المواطنة. وأخيراً، تعرض الخلاصة للمزيد من التساؤلات التي تحتاج إلى معالجة من قبل المحاكم.
إسرائيل إلى المحكمة: العقبات والتحديات (2019)
بذل المجتمع الدولي جهوداً جبّارة لإقامة نظام جنائي فعال يطبق على مستوى دولي، لملاحقة مرتكبي الجرائم التي تستهدف انتهاك حقوق الإنسان على مستوى عال من الجسامة والخطورة، كون غياب جهاز قضائي دولي أدى إلى عدم وجود رادع لدى المجرمين مما دفعهم لارتكاب الكثير من تلك الجرائم وبشكل متكرر وعلى نطاق كبير دون خوف من حساب أو عقاب، ونتيجة لتلك الجهود أنشئت المحكمة الجنائية الدولية التي تمثل نظام العدالة الجنائية على المستوى الدولي.
مدى فعالية مبدأ التكامل القضائي في نظام المحكمة الجنائية الدولية وأثره على الحالة الفلسطينية (2019)
تنطلق هذه الورقة البحثية من أهمية موضوعها الذي يستعرض مبدأ التكامل القضائي في نظام المحكمة الجنائية الدولية، كأحد أبرز المبادئ التي تستند إليها المحكمة في إعمال اختصاصها، وقياس مدى فعاليته من خلال ربطه بشكل أساسي بالحالة الفلسطينية. حيث تُعمل الورقة بداية النظر في علاقة القضاء الوطني بالمحكمة الجنائية الدولية عبر بيان ماهية، وشروط، وصور مبدأ التكامل بصوره الثلاث، القانوني، والتنفيذي، والقضائي – كما يصنفه بعض الكتّاب.
الاختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية بالنظر في المستوطنات الإسرائيلية كجريمة حرب (2019)
تتناول هذه الورقة البحثية أحد أبرز المواضيع الهامة المطروحة للنقاش أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في ظل قيام مكتب المدعي العام بأنشطة الدراسة الأولية للوضع في فلسطين بعد انضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية عام 2012.
Rethinking Executive Supremacy during Times of Crisis in Egypt (2019)
Crisis anticipates and sustains new constitutional innovations. The Egyptian uprising in 2011 provided an appropriate point of engagement because it presented an unpresented challenge to Egyptian State’s political and legal foundations and dynamics. This article critically appraises the Egyptian application of the separation of power doctrine
إنفاذ الاتفاقيات الدولية في فلسطين: الإشكاليات القانونية والحلول الدستورية (2019)
عقب قرار الجمعية العامة باعتبار فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة بمركز مراقب، نهاية تشرين ثاني 2012، ذهبت الرسمية الفلسطينية تقدم صكوك الانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، على شكل دفعات، وحتى نهاية عام 2018 بلغت وفقا لـ"التقديرات" حوالي مائة اتفاقية. وقبالة صمت القانون الأساسي الفلسطيني عن التصريح بتحديد جملة من المسائل ذات العلاقة بآليات الطرفية وإنفاذ الاتفاقيات في النظام القانوني الوطني ومكانة هذه الاتفاقيات في الهرمية القانونية،
بناء الأماكن، هدم الحقوق: ملامح الحق في السكن في السياق الفلسطيني (2018)
يحمي القانون الأساسي الحق في السكن في المادة (23) منه كحق أساسي واجب توفيره من قبل الدولة، ومن هنا، تطرح هذه الورقة تساؤلا واضحا: كيف يمكن أن نفهم هذه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في خصوصية السياق الفلسطيني؟ سواء من حيث فهمنا لطبيعة الحق، أو لقابلية تطبيقها، أو للجهة المسؤولة عن التطبيق. إضافة، تحدد الورقة عوامل خاصة تؤثر في عملية فهمنا للحق في السكن في السياق الفلسطيني
السلطة التأسيسية (2018)
تنطلق هذه الورقة من أهمية موضوعها الذي يستعرض السلطة التأسيسية الأصلية التي تقوم بوضع الدستور عندما تكون الدولة خالية تماماً من النصوص الدستورية النافذة، وكذلك السلطة التأسيسية المعدلة التي تهتم بتعديل نصوص الدستور؛ بما يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والقانونية التي تعاصرها الدولة. واهتمت الدراسة ببحث آلية تبني النصوص الدستورية وآليات تعديلها، والقيود المفروضة على كل منها.
حالة الضرورة من منظور دستوري مقارن (2018)
غالباً ما يتم إثارة قضية حالة الضرورة أو الضرورة العامة في القانون الدستوري ضمن حالتين: من أجل الدفاع عن الموظفين الحكوميين والذين، أثناء ممارسة مهامهم، ينتهكون حقاً أساسياً مكفولاً دستورياً؛ كالحق في عدم التعرض للتعذيب، بغرض حماية مصلحة عليا أو عندما يكون "الانتهاك"، أو التقييد للحقوق الأساسية والحريات "تالياً" لإجراءٍ تنفيذي استثنائي، يمكن اعتباره إجراءً غير دستوري في الأحوال العادية؛ لأن ذلك يناقض مبدأ الفصل بين السلطات.
ورقة موقف حول قرار المحكمة الدستورية التفسيري لعبارة “الشأن العسكري” وطبيعة جهاز الشرطة ومحاكمة منتسبيه (2018)
تناقش ورقة الموقف القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، التي قامت على أثره بإبطال قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017 بشأن الشرطة بسبب عدم الدستورية، معتبرة الشرطة جهازا عسكريا وليس جهازا مدنيا. وتوصلت ورقة الموقف الصادرة عن وحدة القانون الدستوري في جامعة بيرزيت إلى أن المحكمة أخطأت باعتبار الشرطة جهازا عسكريا يكون اختصاصه ملاحقة منتسبيه للمحاكم العسكرية.
ورقة موقف حول جواز تعديل قانون السلطة القضائية بموجب قرار بقانون (2018)
ورقة موقف حول جواز تعديل قانون السلطة القضائية بموجب قرار بقانون حيث تم التعرض لآلية تنظيم إصدار القرارات بقوانين وكيف أن القانون الأساسي لم يحصن قانون السلطة القضائية من إمكانية التعديل من خلال قرار بقانون.
تأثير الربيع العربي على عملية بناء الدولة الفلسطينية (2018)
تتتبع هذه الورقة الأثر الذي تركه الربيع العربي على عملية بناء الدولة الفلسطينية والتهميش التدريجي للقضية الفلسطينية الذي رافقها بالإضافة إلى أثر اعتبار فلسطين دولة مراقب غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
قرارات القضاء الدستوري الفلسطيني (2018)
يختص القضاء الدستوري في فلسطين بالرقابة على دستورية القوانين، وكذلك اختصاصات أخرى كتفسير نصوص الدستور. ولأهمية هذا القضاء في تحقيق دولة القانون القائمة على مبدأ سمو الدستور، نستعرض في هذه الورقة القرارات الصادرة عن القضاء الدستوري الفلسطيني، تلك الصادرة عن المحكمة العليا بصفتها الدستورية، وكذلك المحكمة الدستورية العليا، في قسمين؛ الأول يتضمن ملخصات حول هذه القرارات
حالة الطوارئ (2018)
تنطلق الدراسة من أهمية موضوعها الذي يعالج حالة الطوارئ باعتبارها إحدى الحالات الواردة ضمن نظرية الظروف الاستثنائية، التي تُشرع لمواجهة خطر معين حال وجسيم تعاصره الدولة، بموجبها يحق للسلطة التنفيذية تجميد الأحكام الدستورية والتشريعية العادية بشكل مؤقت بما يخدم المصلحة العليا لمواجهة هذا الظرف الطارئ. تناولت الدراسة بعض المواضيع المرتبطة بحالة الطوارئ ومن ضمنها القيود القانونية لإعلانها وأثر تطبيقها على حقوق الأفراد وحرياتهم. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها
حالة الضرورة (2018)
تسعى الدراسة لبحث حالة الضرورة في بعض التشريعات العربية، باعتبارها خروجا عن الأصل العام. ولذلكتم استعراض الإطار القانوني الناظم لحالة الضرورة، بما فيها تعريف حالة الضرورة والضوابط القانونية لإعمالها، و تم التعرض لآليات الرقابة على حالة الضرورة من حيث صلاحية البرلمان بالمراجعة الاجرائية والرقابة الدستورية على القرارات المتخذة في إطارها. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها
إضراب العاملين في القطاع العام المدني والأمني في فلسطين: ما بين الحق والمصلحة العامة (2018)
تقوم نظرية النموذج العالمي للحقوق الأساسية ذات التوجه الترميمي، التي وضعها "كاي مولر"، على مجموعة من الفرضيات التي تساعد في تحديد كون الحق حقاً أساسياً. تعمل الباحثة في هذه الورقة البحثية على إسقاط هذه الفرضيات على حق العاملين في الخدمة المدنية و قوى الأمن الفلسطينية في الإضراب، حيث تتناول الباحثة مبررات اعتبار حق هذه الفئة في الإضراب هو حق أساسي
الكوتا الانتخابية بين المساواة والتمييز: دراسة تحليلية (2018)
تناقش هذه الدراسة العلاقة بين الحق الأساسي للرجل بالمساواة في المنافسة الانتخابية مع المرأة، وبين نظام الكوتا الذي يوفِّر للمرأة نوعاً من الدعم الإيجابي بالانتخابات، وذلك استناداً للنظرية الترميمية القائمة على أساس وجود تضخم حقوقي واضح يقوم على فحص الحق إن كان حقاً للوهلة الأولى أم لا، مع وجوب وجود التزامات إيجابية للدولة والتزامات أفقية بين الأفراد لضمان تطبيقه، وأخيراً موازنة الحق الأساسي مع القيود التي قد تفرضها عليه الدولة تحقيقاً لمصلحة عامة مشروعة
الحق في الصحة (2018)
تتناول هذه الورقة توجهات الدساتير الوطنية في حماية الحق في الصحة، وإجراء مقاربات مع التوجهات الدولية بخصوص هذا الحق، والذي يصنّف بأنه من ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ويتطلب إعماله التزاماً إيجابياً من الدولة. وتوصلت الباحثة إلى أن الصياغات الدستورية والدولية تتقارب في حمايتها للحق في الصحة، وإن اختلفت بإيراد القيود لإعماله. وأثبتت الدراسة بأنه لا يمكن توفير الحماية الدستورية للحق في الصحة إلا من خلال الضمانات القضائية وبالتحديد القضاء الدستوري والإداري
أوراق عمل بيرزيت للدراسات القانونية – المجلد الأول – (2017)
يحوي هذا الكتاب الأوراق المنشورة في الأصل الكترونيا ضمن - سلسلة أوراق عمل بيرزيت القانونية- على موقع الكرسي.
ورقة موقف حول حكم المحكمة الدستورية بخصوص مكانة الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الفلسطيني (2017)
أصدرت المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 تشرين ثاني 2017، حكمها في الطعن الدستوري رقم (4/2017). وفيه تعرضت المحكمة لمكانة الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الفلسطيني، مقررة سموها "على التشريعات الداخلية". وبهذا الخصوص نظمت وحدة القانون الدستوري في كلية الحقوق والإدارة العامة بجامعة بيرزيت، بتاريخ 19 كانون أول 2017، جلسة حوارية، شارك فيها – إضافة إلى باحثي الوحدة
A Dignified End: A Right to Live, Die or Exist? (2017)
People generally do not know the value of what they have until it is gone. Basic functions such as eating unaided are never noticed until one is no longer able to perform them. This paper attempts to answer the question of whether terminally ill, and or severely disabled people have the right to choose when to end their lives on their own terms or not. The paper uses the UDHR, EU convention, ICCPR and constitutions of specific states as well as court cases regarding the issue to dissuade whether assisted suicide is a right or not.
الطلاق في المسيحية: ما بين المساواة واستقلالية الطوائف (2017)
تهتم الورقة البحثية بدراسة الأثر المترتب على تقييد بعض المنتمين للطوائف المسيحية من إنهاء عقد الزواج من خلال الطلاق على الحقوق والحريات الأساسية، انطلاقاً من الحق الدستوري في المساواة وعدم التمييز، في ظل غياب نص واضح في القانون الأساسي الفلسطيني حول الحق في الزواج وتكوين أسرة وإنهاء هذا الزواج. كما توضح الدراسة مدى تأثير تقييد الحق بإنهاء عقد الزواج من خلال الطلاق على استقلالية الفرد ومدى ارتباطه بالحرية الفردية في اتخاذ القرارات التي يرى الفرد أنها مناسبة، وبالمساواة وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو الطائفة،
الحق في التعليم (2017)
تعكس هذه الورقة التنظيم الدستوري والدولي للحق في التعليم ودور الدولة في إرساء هذا الحق؛ لأهميته في ارتقاء المجتمع، وذلك بجعله إلزامياً في بعض المراحل ومجانياً في مراحل أخرى، مع ضمانها للحق في التعليم العالي، وتنظيمه سواء فيما يتعلق بالتعليم العام أو الخاص من ناحية، أو التعليم المهني أو الفني من ناحية أخرى. وبناءً على ذلك يمكن القول إن المواثيق الدولية وكذلك الوثائق الدستورية اهتمت بتنظيم الحق في التعليم. كما أنها اتفقت في تحديد الإطار العام لقواعده،
هوية الفرد الدينية وبطاقة هويته الشخصية (2017)
تُسقط الورقة البحثية مفهوم "النموذج العالمي للحقوق الأساسية"- الذي يتبناه فقهاء القانون الدستوري وبعض الدول المعاصرة منذ عقود- على التوجه الحديث للدول الإسلامية والعربية في مفهومها للحماية الدستورية للحقوق الأساسية، بعد أن كانت أبرز ملامح هذا التوجه في الآونة الأخيرة، حذف خانة الديانة من بطاقة الهوية الشخصية لمواطني بعض الدول الإسلامية والعربية، فلسطين نموذجاً،
ورقة موقف حول شرط السلامة الأمنية في تولي الوظائف (2017)
تبحث ورقة الموقف هذه -الصادرة عن وحدة القانون الدستوري- في شرط السلامة الأمنية في تولي الوظائف، وتسلط الضوء على أثر ترتيب هكذا شرط على الحقوق والحريات الأساسية مثل الحق في المساواة، والحق في محاكمة عادلة، والحق في الخصوصية، في ظل عدم وجود إطار قانوني منظم له. وتوصي الورقة في ضرورة تأطير هذا الشرط ضمن قانون ينظم تبنيه، وتحدد فيه الوظائف الخاصة التي تتطلب قيد هذا الشرط، مؤكدة على أن شرط السلامة الأمنية هو شرط استثنائي، ويجب أن يفهم دائما ضمن هذا السياق.
قابلية الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للتقاضي في فلسطين : التطبيق، الإنفاذ، ودور المحكمة الدستورية العليا (2017)
هذه المقالة ترجمة لمقالة ستنشر باللغة الإنكليزية في مجلة الشريعة و القانون (جامعة الإمارات) و قد تم ترجمتها لإاتاحتها بالعربية لطلبة جامعة بيرزيت، مساق الرقابة على دستورية القوانين و غيرهم من المهتمين. تعالج دور المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية في ضمان احترام الحقوق الأساسية مع التركيز على الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.
الرقابة القضائية على دستورية القوانين (2017)
تناولت هذه الورقة الإطار القانوني الناظم لموضوع الرقابة على دستورية القوانين، بما فيها مفهوم الرقابة وآلياتها وطبيعتها وقيودها وأثرها في ضمان حماية النصوص الدستورية وترسيخها في بعض التشريعات العربية. وتوصلت الورقة لعدة نتائج أهمها اختلاف اتجاهات الدول في تنظيم موضوع الرقابة على دستورية القوانين، فمنها من تتبنى الرقابة المركزية وأخرى لا مركزية، وكذلك من الدول تتبنى الرقابة السياسية بينما في الحالات الدراسية موضوع البحث اقتصرت على الرقابة القضائية،
الحق في الصورة: مظهر للحق في الخصوصية أم حق مستقل؟ (2017)
ما يزال التعامل مع الحقوق الأساسية جامداً، بالنظر إلى وجود هذه الحقوق في الدستور والتشريعات العادية من عدمه، بينما تجاوزت المحاكم في عدد من الدول النص الدستوري الجامد، الأمر الذي ساهم بشمل الكثير من الحقوق الأساسية -غير المنظمة بتشريعات- بالحماية والكفالة، والحق في الصورة هو حق من الحقوق الملازمة لشخصية الإنسان، حيث تم النص على ذلك في العديد من القوانين المدنية للدول، كالقانون المدني الفرنسي والأردني والمصري
ملامح حق المرأة المسلمة في اختيار زوجها في المنظومة الفلسطينية (2017)
يقوم النموذج العالمي للحقوق الأساسية على عدة فرضيات تمكّن من تحديد إن كان حقّاَ ما هو حق أساسي فعلا أو لم يكن. وانطلاقاَ من ذلك، ووفقاَ لهذه الفرضيات، يعد حق المرأة في اختيار زوجها من الحقوق المحمية في المواثيق الدولية كافة، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن حق المرأة في اختيار زوجها هو حق أساسي فعلاَ. تأتي هذه الورقة لتثبت –في معرض النموذج العالمي للحقوق الأساسية-الغياب الفعلي لهذا الحق في المنظومة الفلسطينية
ورقة موقف حول القرار بقانون المعدل لقانون المحكمة الدستورية العليا (2017)
ورقة موقف صادرة عن وحدة القانون الدستوري، وتبحث في التعديلات التي أدخلها القرار بقانون رقم (9) لسنة 2017 المعدل لقانون المحكمة الدستورية رقم (3) لسنة 2006. وإذ تنظر ورقة الموقف هذه بإيجابية إلى بعض التعديلات التي يمكن البناء عليها من قبل المجلس التشريعي عند مراجعته، إلا أن هناك بعض التعديلات التي جاءت إشكالية.
دور الدساتير المكتوبة في تأجيج الأزمات الدستورية: السلطة الفلسطينية بعد وصول حركة حماس للحكم عام 2006 كحالة دراسية (2017)
تهدف الدراسة إلى دراسة وتحليل النظام السياسي للسلطة الفلسطينية في ضوء القانون الأساسي المعدل لعام 2003، مبينا أن هذا النظام السياسي يتضمن بذور فنائه، وموضحا لماذا لم يساعد القانون الأساسي في إدارة الصراع على السلطة بين الفصائل المتنافسة. بل على العكس، يدعي الباحث أن القانون الأساسي ساهم في وصول النظام السياسي إلى طريق مسدود. ثم ستقترح الدراسة إطارا تحليليا مختلفا يمكن استخدامه لاستخلاص قراءة بديلة للنظام السياسي الفلسطيني، ويؤدي إلى حد ما إلى تطوير رؤى جديدة للنظام السياسي للدولة الفلسطينية المستقبلية.