تبدأ هذه الورقة بنظرة عامة مقارنة لمعنى وهدف المواطنة، يليه عرض لمختلف طرق الوصول إلى الجنسية أو فقدانها. بعد ذلك ستعرض لاجتهادات قضائية (من الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا وجنوب أفريقيا) تظهر دور المحكمة في التعامل مع العديد من التحديات التي تواجه المواطنة. وأخيراً، تعرض الخلاصة للمزيد من التساؤلات التي تحتاج إلى معالجة من قبل المحاكم.

اقرأ المزيد

غالباً ما يتم إثارة قضية حالة الضرورة أو الضرورة العامة في القانون الدستوري ضمن حالتين: من أجل الدفاع عن الموظفين الحكوميين والذين، أثناء ممارسة مهامهم، ينتهكون حقاً أساسياً مكفولاً دستورياً؛ كالحق في عدم التعرض للتعذيب، بغرض حماية مصلحة عليا أو عندما يكون "الانتهاك"، أو التقييد للحقوق الأساسية والحريات "تالياً" لإجراءٍ تنفيذي استثنائي، يمكن اعتباره إجراءً غير دستوري في الأحوال العادية؛ لأن ذلك يناقض مبدأ الفصل بين السلطات.

اقرأ المزيد

تتتبع هذه الورقة الأثر الذي تركه الربيع العربي على عملية بناء الدولة الفلسطينية والتهميش التدريجي للقضية الفلسطينية الذي رافقها بالإضافة إلى أثر اعتبار فلسطين دولة مراقب غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

اقرأ المزيد

هذه المقالة ترجمة لمقالة ستنشر باللغة الإنكليزية في مجلة الشريعة و القانون (جامعة الإمارات) و قد تم ترجمتها لإاتاحتها بالعربية لطلبة جامعة بيرزيت، مساق الرقابة على دستورية القوانين و غيرهم من المهتمين. تعالج دور المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية في ضمان احترام الحقوق الأساسية مع التركيز على الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.

اقرأ المزيد

تهدف الدراسة إلى دراسة وتحليل النظام السياسي للسلطة الفلسطينية في ضوء القانون الأساسي المعدل لعام 2003، مبينا أن هذا النظام السياسي يتضمن بذور فنائه، وموضحا لماذا لم يساعد القانون الأساسي في إدارة الصراع على السلطة بين الفصائل المتنافسة. بل على العكس، يدعي الباحث أن القانون الأساسي ساهم في وصول النظام السياسي إلى طريق مسدود. ثم ستقترح الدراسة إطارا تحليليا مختلفا يمكن استخدامه لاستخلاص قراءة بديلة للنظام السياسي الفلسطيني، ويؤدي إلى حد ما إلى تطوير رؤى جديدة للنظام السياسي للدولة الفلسطينية المستقبلية.

اقرأ المزيد