إن حالة الطوارئ ليست سوى تنظيما دستوريا لحالة استثنائية طارئة. وكونها طارئة، فلا يمكن التنبؤ مسبقاً بالوقت الكافي للتعامل مع ظرفها. وفي الحالة الفلسطينية، وعلى ضوء خبرات مختلفة في العالم، لا شك أن الظرف الطارئ القائم (تفشي الوباء) يتجاوز بالضرورة حد الثلاثين يوم الواردة في القانون الأساسي أو حتى الستين يوم (في حال تم التمديد. وهو الحد الأقصى الممكن للطوارئ بموجب نصوص القانون الأساسي). فبالإضافة إلى غياب المجلس التشريعي بالأساس ...

اقرأ المزيد

يشغل السيد محمود عباس حاليًا ثلاثة مناصب: رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دولة فلسطين ورئيس السلطة الفلسطينية. وفي حال يسهل إشغال المنصبين الأولين حال شغورهما المفاجئ، فإن هنالك إشكالية في شغل المنصب الثالث، بحكم حل المجلس التشريعي، الذي يتولى رئيسه رئاسة السلطة في حالة الشغور المفاجئ. تتناول الورقة هذه المشكلة، وتحاول توقع السيناريوهات التي قد يجري العمل بها لسد الشغور، وبعض الإشكاليات المترتبة عليها، دون أن توصي بأي منها.

اقرأ المزيد

بذل المجتمع الدولي جهوداً جبّارة لإقامة نظام جنائي فعال يطبق على مستوى دولي، لملاحقة مرتكبي الجرائم التي تستهدف انتهاك حقوق الإنسان على مستوى عال من الجسامة والخطورة، كون غياب جهاز قضائي دولي أدى إلى عدم وجود رادع لدى المجرمين مما دفعهم لارتكاب الكثير من تلك الجرائم وبشكل متكرر وعلى نطاق كبير دون خوف من حساب أو عقاب، ونتيجة لتلك الجهود أنشئت المحكمة الجنائية الدولية التي تمثل نظام العدالة الجنائية على المستوى الدولي.

اقرأ المزيد