وحدة القانون الدستوري تنظم ندوة حول البرلمانات والتمثيل الشعبي

ضمن سلسلة ندوات تنظمها وحدة القانون الدستوري بالتشبيك مع مساق القانون العام المقارن في برنامج ماجستير الحكومة والحكم المحلي، تستهدف فيها طلبة المساق المذكور ومجموعة الباحثين الواعدين في الوحدة، استقبلت الوحدة يوم السبت 30 آذار 2019، د. عزمي الشعيبي (مستشار مجلس إدارة الائتلاف من أجل النزاهة – أمان)؛ للحديث حول البرلمانات والتمثيل الشعبي، مع التركيز على السياق الفلسطيني، في ضوء خبرته كعضو في المجلس التشريعي الأول (1996-2006)، ومن قبل ذلك كوزير في الحكومة الأولى (1994-1996).

عرض الشعيبي في مداخلته لخلاصة خبرته العملية بتناول جملة من الموضوعات أبرزها: التطور التاريخي للمجلس التشريعي، الفصل بين السلطات، تشكل النظام السياسي بحكم الممارسة والتطبيق قبل صدور القانون الأساسي وأثر ذلك على البرلمان، دور ومهام المجلس التشريعي وتأثير اتفاقية أوسلو عليه، النظام الداخلي للمجلس وطبيعة عمله وطريقة توزيع اللجان، أهم التحديات التي واجهها المجلس وطبيعة العلاقة بين المجلس والسلطة التنفيذية. كما تعرض لمراحل صياغة القانون الاساسي وأسباب تأخر صدوره وجملة من القوانين أبرزها قانون السلطة القضائية وقانون المنظمات الأهلية، إضافة إلى ملابسات وظروف تعديل القانون الأساسي عام 2003. كما خصص جزء من مداخلته للحديث حول تجربة المجلس في مساءلة الحكومة.    

وبدوره قدم د. عاصم خليل، مدرس المساق، تعقيبا طرح خلاله مجموعة من الأفكار والتساؤلات أبرزها: ما الذي يجعل القانون الصادر عن المجلس التشريعي مختلفا بطبيعته عن القرارات بقانون الصادرة عن رئيس السلطة؟ وهل الصفة التمثيلية للمجلس التشريعي مختلفة عن الصفة التمثيلية لرئيس السلطة؟ وكيف تؤثر حقيقة كون القوانين الصادرة عن البرلمانات التي تكون نتيجة مساومات سياسية أكثر منها أمر مبدئي أو مثالي على فهم السلطات المختلفة للقانون؟ كما تم التساؤل حول فهم المجلس التشريعي لولايته الممتدة طوال الفترة الانتقالية وحول شرعية المجلس التشريعي بعد العام 2000؟

وفي الختام أدار النقاش منسق وحدة القانون الدستوري، د. رشاد توام؛ حيث طرح المشاركون جملة من الأسئلة انصبت أبرزها حول: مدى أثر تجربة المجلس الوطني على المجلس التشريعي، حول كيفية استخدام القانون كأداة سياسية ولتحقيق مصالح معينة، ومدى انسجام وتعارض الديمقراطية مع العمل التحرري.