تعالج هذه الورقة البحثية مشكلة حجب المواقع الإخبارية في فلسطين، والتي حصلت عام 2017 بموجب قرارات من النائب العام. فقد جاءت هذه الورقة لمعرفة مدى قانونية حجب المواقع الإخبارية، في ظل التشريعات الوطنية، ومدى توافق هذه التشريعات مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهل يشكل حجب المواقع الإخبارية انتهاكًا للحقوق والحريات العامة؟ وللإجابة عن هذه التساؤلات تناولت الورقة البحثية حجب المواقع الإخبارية في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
القضاء الكنسي في فلسطين ( 2019 )
يتنوع المجتمع الفلسطيني بنسيج اجتماعي وديني. ولأن اللجوء إلى المحاكم لا غنى عنه عند وقوع نزاع متعلق بالأحوال الشخصية؛ فقد اهتم المشرع الفلسطيني بذلك، وأعطى الحق للطواف الدينية المختلفة -منها الديانة المسيحية- في إنشاء محاكم خاصة بهم؛ لتتمتع هذه الطوائف باستقلاليتها وخصوصيتها، وللحفاظ على حسن سير العدالة. يدرس هذا البحث نظام المحاكم الكنسية في فلسطين المختصة بشؤون رعايا الطوائف الدينية من الديانة المسيحية، والقوانين المطبقة بها،
الدفاع الشرعي الاستباقي في القانون الدولي العام (2019)
الدفاع الشرعي في المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة هو المفهوم الشائع لدى المعظم. ولكن، هنالك مبدأ موازٍ للدفاع الشرعي يخول الدولة الدفاع عن نفسها دون انتظار هجوم فعلي، بل لدرء خطر وشيك أو محتمل الوقوع، يطلق عليه "الدفاع الشرعي الاستباقي". يتلخص هدف الورقة في تحديد ما إذا كان ثمة حق دفاع شرعي استباقي في القانون الدولي العام، أم أن الدفاع الشرعي مقتصر في حال وقوع هجوم مسلح بداية للرد عليه
مدى فعالية مبدأ التكامل القضائي في نظام المحكمة الجنائية الدولية وأثره على الحالة الفلسطينية (2019)
تنطلق هذه الورقة البحثية من أهمية موضوعها الذي يستعرض مبدأ التكامل القضائي في نظام المحكمة الجنائية الدولية، كأحد أبرز المبادئ التي تستند إليها المحكمة في إعمال اختصاصها، وقياس مدى فعاليته من خلال ربطه بشكل أساسي بالحالة الفلسطينية. حيث تُعمل الورقة بداية النظر في علاقة القضاء الوطني بالمحكمة الجنائية الدولية عبر بيان ماهية، وشروط، وصور مبدأ التكامل بصوره الثلاث، القانوني، والتنفيذي، والقضائي – كما يصنفه بعض الكتّاب.
الاختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية بالنظر في المستوطنات الإسرائيلية كجريمة حرب (2019)
تتناول هذه الورقة البحثية أحد أبرز المواضيع الهامة المطروحة للنقاش أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في ظل قيام مكتب المدعي العام بأنشطة الدراسة الأولية للوضع في فلسطين بعد انضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية عام 2012.