ورقة موقف حول قرار المحكمة الدستورية التفسيري لعبارة “الشأن العسكري” وطبيعة جهاز الشرطة ومحاكمة منتسبيه (2018)

تناقش ورقة الموقف القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، التي قامت على أثره بإبطال قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017 بشأن الشرطة بسبب عدم الدستورية، معتبرة الشرطة جهازا عسكريا وليس جهازا مدنيا. وتوصلت ورقة الموقف الصادرة عن وحدة القانون الدستوري في جامعة بيرزيت إلى أن المحكمة أخطأت باعتبار الشرطة جهازا عسكريا يكون اختصاصه ملاحقة منتسبيه للمحاكم العسكرية. كما تؤكد ورقة الموقف على أن المدنيين (بما في ذلك المنتمون لجهاز الشرطة) يجب أن يخضعوا لقاضيهم الطبيعي، وهو دائما القاضي النظامي وليس القاضي العسكري.

The position paper discusses the interpretive decision issued by the Palestinian Supreme Constitutional Court, which led to the revocation of Law No. (23) of 2017 on the police because of its unconstitutionality, considering the police as a military rather than a civilian apparatus. The position paper, issued by the Constitutional Law Unit at Birzeit University, concluded that the court erred in considering the police as a military organ, and in giving the military courts the competence to prosecute its members. The position paper also states that civilians (including those belonging to the police) must be subject to their natural judge, who is always the regular judge, not the military judge.

Keywords: #Palestine; #Constitutional_Court; #Military_Issue; #Police; #military_courts.

وحدة القانون الدستوري. ورقة موقف حول قرار المحكمة الدستورية التفسيري لعبارة “الشأن العسكري” وطبيعة جهاز الشرطة ومحاكمة منتسبيه. سلسلة أوراق عمل بيرزيت للدراسات القانونية، فئة أوراق الموقف، 9/2018.

Click here to download the PDF version.