إضراب العاملين في القطاع العام المدني والأمني في فلسطين: ما بين الحق والمصلحة العامة (2018)

 تقوم نظرية النموذج العالمي للحقوق الأساسية ذات التوجه الترميمي، التي وضعها “كاي مولر”، على مجموعة من الفرضيات التي تساعد في تحديد كون الحق حقاً أساسياً. تعمل الباحثة في هذه الورقة البحثية على إسقاط هذه الفرضيات على حق العاملين في الخدمة المدنية و قوى الأمن الفلسطينية في الإضراب، حيث تتناول الباحثة مبررات اعتبار حق هذه الفئة في الإضراب هو حق أساسي، والآثار المترتبة على ذلك من التزامات تقع على الدولة والأفراد، وصولاً إلى كيفية إعمال التوازن ما بين الحق في الإضراب وحماية المصلحة العامة والأمن العام، انتهاءً إلى معرفة مدى تمتع هذه الفئة بالحق في الإضراب و القيود المعقولة التي من الممكن أن تَرِد في هذا الحق.

 Kai Moller’s Global Model of Constitutional Rights that takes a reconstructive approach, is based on a set of hypotheses that help determine if a prima facie right can be considered a fundamental right – a constitutionally protected right. In this paper, the researcher will apply these hypotheses on the right of civil servants and the Palestinian security forces to strike. The researcher will tackle the legal justifications that categorize the right to strike as a fundamental right, along with obligations that raise upon the state when recognizing such right. Furthermore, the paper will address the issue of balancing between the right to strike in one hand, and the protection of general interest and national security on the other, it will conclude with the examination to what extent these workers enjoy this right highlighting in this matter the reasonable restrictions that hold the enjoyment of this right.

عمارنة، رشا توفيق. إضراب العاملين في القطاع العام المدني والأمني في فلسطين: ما بين الحق والمصلحة العامة. سلسلة أوراق عمل بيرزيت للدراسات القانونية، فئة أوراق طلبة الماجستير، 3/2018.

Click here to download the PDF version.