أعلن مجلس الشيوخ الأول للمحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية عدم دستورية المادة 113 من قانون الاتصالات والعديد من القوانين الفيدرالية العادية على أساس أن تمكين السلطات الأمنية من الحصول على معلومات من شركات الاتصالات ينتهك الحق في تقرير المصير المعلوماتي والحق في خصوصية الاتصالات السلكية واللاسلكية سندا للمادة 10 (1) من القانون الأساسي.
للاطلاع على المزيد اضغط هنا
العربية
English
Français
Deutsch
Italiano
Русский
Español
اترك تعليقاً