قالت المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكمها في قضية تزويج الأطفال القصر أن الزواج العرفي للأطفال القاصرات يتعارض مع الدور الحامي للمرأة، وأن تحديد المشرع لسن الزواج بثمانية عشر عاما لا يعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامبة أو المصري.
*من خلال صفحة قاضي مجلس الدولة المصري محمد علي على لينكد إن
للاطلاع على المزيد اضغط هنا
العربية
English
Français
Deutsch
Italiano
Русский
Español
اترك تعليقاً