ورقة موقف حول شرط السلامة الأمنية في تولي الوظائف (2017)

تبحث ورقة الموقف هذه -الصادرة عن وحدة القانون الدستوري- في شرط السلامة الأمنية في تولي الوظائف، وتسلط الضوء على أثر ترتيب هكذا شرط على الحقوق والحريات الأساسية مثل الحق في المساواة، والحق في محاكمة عادلة، والحق في الخصوصية، في ظل عدم وجود إطار قانوني منظم له. وتوصي الورقة في ضرورة تأطير هذا الشرط ضمن قانون ينظم تبنيه، وتحدد فيه الوظائف الخاصة التي تتطلب قيد هذا الشرط، مؤكدة على أن شرط السلامة الأمنية هو شرط استثنائي، ويجب أن يفهم دائما ضمن هذا السياق.

This position paper – issued by the Constitutional Law Unit – addresses the issue of “security clearance” as a condition for access to employment. The paper highlights the implications of this unregulated condition on basic human rights such as the right to equality, the right to privacy, and the right to a fair trial. It urges on the necessity of regulating this condition within a clear legal framework that includes or list sensitive jobs that require such condition. It concludes with an emphasis that security clearance is an exception, and should always be understood and treated within this context.

Keywords: حقوق_الإنسان; #القانون_الدستوري; #السلامة_الأمنية; #فلسطين #; #Human_Rights; #Constitutional_Law; #security_clearance; #Palestine

وحدة القانون الدستوري. ورقة موقف حول شرط السلامة الأمنية في تولي الوظائف. سلسلة أوراق عمل بيرزيت للدراسات القانونية، فئة أوراق الموقف، 7/2017.

Click here to download the PDF version.