يحمي القانون الأساسي الحق في السكن في المادة (23) منه كحق أساسي واجب توفيره من قبل الدولة، ومن هنا، تطرح هذه الورقة تساؤلا واضحا: كيف يمكن أن نفهم هذه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في خصوصية السياق الفلسطيني؟ سواء من حيث فهمنا لطبيعة الحق، أو لقابلية تطبيقها، أو للجهة المسؤولة عن التطبيق. إضافة، تحدد الورقة عوامل خاصة تؤثر في عملية فهمنا للحق في السكن في السياق الفلسطيني
إضراب العاملين في القطاع العام المدني والأمني في فلسطين: ما بين الحق والمصلحة العامة (2018)
تقوم نظرية النموذج العالمي للحقوق الأساسية ذات التوجه الترميمي، التي وضعها "كاي مولر"، على مجموعة من الفرضيات التي تساعد في تحديد كون الحق حقاً أساسياً. تعمل الباحثة في هذه الورقة البحثية على إسقاط هذه الفرضيات على حق العاملين في الخدمة المدنية و قوى الأمن الفلسطينية في الإضراب، حيث تتناول الباحثة مبررات اعتبار حق هذه الفئة في الإضراب هو حق أساسي
الكوتا الانتخابية بين المساواة والتمييز: دراسة تحليلية (2018)
تناقش هذه الدراسة العلاقة بين الحق الأساسي للرجل بالمساواة في المنافسة الانتخابية مع المرأة، وبين نظام الكوتا الذي يوفِّر للمرأة نوعاً من الدعم الإيجابي بالانتخابات، وذلك استناداً للنظرية الترميمية القائمة على أساس وجود تضخم حقوقي واضح يقوم على فحص الحق إن كان حقاً للوهلة الأولى أم لا، مع وجوب وجود التزامات إيجابية للدولة والتزامات أفقية بين الأفراد لضمان تطبيقه، وأخيراً موازنة الحق الأساسي مع القيود التي قد تفرضها عليه الدولة تحقيقاً لمصلحة عامة مشروعة
A Dignified End: A Right to Live, Die or Exist? (2017)
People generally do not know the value of what they have until it is gone. Basic functions such as eating unaided are never noticed until one is no longer able to perform them. This paper attempts to answer the question of whether terminally ill, and or severely disabled people have the right to choose when to end their lives on their own terms or not. The paper uses the UDHR, EU convention, ICCPR and constitutions of specific states as well as court cases regarding the issue to dissuade whether assisted suicide is a right or not.
الطلاق في المسيحية: ما بين المساواة واستقلالية الطوائف (2017)
تهتم الورقة البحثية بدراسة الأثر المترتب على تقييد بعض المنتمين للطوائف المسيحية من إنهاء عقد الزواج من خلال الطلاق على الحقوق والحريات الأساسية، انطلاقاً من الحق الدستوري في المساواة وعدم التمييز، في ظل غياب نص واضح في القانون الأساسي الفلسطيني حول الحق في الزواج وتكوين أسرة وإنهاء هذا الزواج. كما توضح الدراسة مدى تأثير تقييد الحق بإنهاء عقد الزواج من خلال الطلاق على استقلالية الفرد ومدى ارتباطه بالحرية الفردية في اتخاذ القرارات التي يرى الفرد أنها مناسبة، وبالمساواة وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو الطائفة،
هوية الفرد الدينية وبطاقة هويته الشخصية (2017)
تُسقط الورقة البحثية مفهوم "النموذج العالمي للحقوق الأساسية"- الذي يتبناه فقهاء القانون الدستوري وبعض الدول المعاصرة منذ عقود- على التوجه الحديث للدول الإسلامية والعربية في مفهومها للحماية الدستورية للحقوق الأساسية، بعد أن كانت أبرز ملامح هذا التوجه في الآونة الأخيرة، حذف خانة الديانة من بطاقة الهوية الشخصية لمواطني بعض الدول الإسلامية والعربية، فلسطين نموذجاً،
الحق في الصورة: مظهر للحق في الخصوصية أم حق مستقل؟ (2017)
ما يزال التعامل مع الحقوق الأساسية جامداً، بالنظر إلى وجود هذه الحقوق في الدستور والتشريعات العادية من عدمه، بينما تجاوزت المحاكم في عدد من الدول النص الدستوري الجامد، الأمر الذي ساهم بشمل الكثير من الحقوق الأساسية -غير المنظمة بتشريعات- بالحماية والكفالة، والحق في الصورة هو حق من الحقوق الملازمة لشخصية الإنسان، حيث تم النص على ذلك في العديد من القوانين المدنية للدول، كالقانون المدني الفرنسي والأردني والمصري
ملامح حق المرأة المسلمة في اختيار زوجها في المنظومة الفلسطينية (2017)
يقوم النموذج العالمي للحقوق الأساسية على عدة فرضيات تمكّن من تحديد إن كان حقّاَ ما هو حق أساسي فعلا أو لم يكن. وانطلاقاَ من ذلك، ووفقاَ لهذه الفرضيات، يعد حق المرأة في اختيار زوجها من الحقوق المحمية في المواثيق الدولية كافة، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن حق المرأة في اختيار زوجها هو حق أساسي فعلاَ. تأتي هذه الورقة لتثبت –في معرض النموذج العالمي للحقوق الأساسية-الغياب الفعلي لهذا الحق في المنظومة الفلسطينية