حول الكرسي

 

كرسي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للقانون الدستوري والدولي في كلية الحقوق والإدارة العامة بجامعة بيرزيت، هو أول كرسي متخصص في القانون الدستوري والدولي في فلسطين، أنشأته الجامعة عام 1996، وأعادت تفعيله عام 2015. تجيئ تسمية الكرسي تكريما من الجامعة لدولة قطر على وقفيتها الكريمة للجامعة منذ العام 1996. ويعمل الكرسي بالتشبيك مع وحدة القانون الدستوري في كلية الحقوق والإدارة العامة بالجامعة.

---

الرسالة

“الارتقاء بالمواضيع القانونية الدستورية والدولية وبالتحديد الحالة الفلسطينية لاستغلالها بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني، وخدمة المجتمع وتطوير مؤسسات المجتمع المختلفة.”

 الرؤية

رفع الوعي القانوني وتدريب المختصين على استخدام القانون الدولي وفقا لغايته الاساسية، بالوسائل القانونية المشروعة لاسترجاع حقوق الفلسطينيين ومنحهم الحق في تقرير المصير، وملاحقة ومحاسبة كل من يرتكب من الجرائم الدولية ضده. فضلا عن صون وحماية الحقوق والحريات المختلفة لأفراد الشعب الفلسطيني على الصعيد الوطني والدولي.

 شاغل الكرسي

يشغل الكرسي الدكتور عاصم خليل، أستاذ في القانون العام، ومشرف وحدة القانون الدستوري في كلية الحقوق والإدارة العامة. ابتعث باحثا زائرا في معهد ماكس بلانكس في ألمانيا (2015) وباحثا زائرا في كلية القانون في جامعة نيويورك (2015-2016 و2009-2010). وشغل سابقا في جامعة بيرزيت منصب نائب الرئيس للشؤون المجتمعية (2016-2020)، وقائم بأعمال مدير معهد الحقوق (2018-2019)، وقائم بأعمال مدير مركز التنمية (2017-2018)، وعميد كلية الحقوق والإدارة العامة (2012-2015)، ومدير معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية (2011-2012). يشغل حالياً عضوية مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومجلس إدارة مؤسسة الحق. للإطلاع على منشورات د. عاصم خليل الكاملة يمكن زيارة الصفحة التالية.

 الفئة المستهدفة

يستهدف الكرسي تدريب القانونيين والمحامين الفلسطينيين ليتمكنوا من الترافع أمام المحاكم الدولية، والارتقاء بوضع القانونين المتخصصين في هذا المجال سواء كانوا اكاديميين أو طلاب في كلية الحقوق من مختلف الجامعات الفلسطينية.

 المهام والاهتمامات

أ. على الصعيد الدولي: إعداد الابحاث والدراسات والاستشارات المتخصصة بالوضع الفلسطيني؛ تقديم الأنشطة المتعددة والمتعلقة بالموضوع؛ دعم المشاريع البحثية الدولية، وخصوصا المتعلقة بوضع القدس في القانون الدولي والانتهاكات الإسرائيلية التي تتعرض لها، وموضوع الولاية القضائية العالمية ودورها في تقديم المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية متعددة؛ وملاحقة مزدوجي الجنسية في القوات الاسرائيلية الذين يرتكبون جرائم حرب، فضلا عن إنشاء فريق الخبراء الشباب في القانون الدولي.

ب. على الصعيد الإقليمي: دراسة التطورات الدستورية التي طرأت على بعض الدول العربية على ضوء الثورات العربية من تغيرات في النظام السياسي والتحول الديمقراطي وما رافقه من تعديلات دستورية ودور المؤسسات التقليدية (البرلمان والحكومة) مقابل المؤسسات الناشئة والمؤثرة (الرئاسة، الجيش، والمحكمة الدستورية).

ج. على الصعيد الوطني: تنصب الأهمية بتوضيح العلاقة بين القانون الدولي والوطني وتحديد موقع الاتفاقيات الدولية بالنسبة للقانون الداخلي في فلسطين في ظل عدم تنظيم القانون الاساسي لمكانتها. وتسليط الضوء على أهمية القانون الدولي في تحقيق سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية في المجال الاقتصادي.

 التقارير السنوية

التقرير السنوي للعام الأكاديمي (2018-2019): يشمل التقرير على انجازات وأنشطة كرسي الشيخ حمد للقانون الدولي والدستوري التي للفترة 1/6/2018 وحتى 31/5/2019.

تقرير انجازات الكرسي وشاغله للعام 2019-2020 ويتضمن انجازات وحدة القانون الدستوري وشبكة الخبراء القانونيين الفلسطينيين الشباب، للفترة ما بين 1 حزيران 2019 – 29 شباط 2020.