اعتبر مجلس الشيوخ الأول للمحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية أن دائرة المخابرات الفيدرالية تنتهك الحقوق الأساسية للقانون الأساسي من حيث المراقبة على الاتصالات الاجنبية. وقضت المحكمة بأن القوانين المطعون فيها قد تستمر في التطبيق حتى نهاية عام 2021 من أجل السماح للمشرع بسن أحكام جديدة مع مراعاة المتطلبات الدستورية.
للاطلاع على المزيد اضغط هنا
اترك تعليقاً