قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها التي عقدت اليوم السبت 2020/7/4 برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من كل من المادتين (44 و134) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنه أولهما من إسناد الفصل فى الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامى إلـــــى جـــــدول المحامين غيـــــر المشتغلين، إلـــــى الدائـــــرة الجنائيـــــة بمحكمة النقض، وما تضمنه ثانيهما من إسناد الفصل فى الطعن على إغفـــــال إدراج اســـــم المحامى بقائمة المرشحيـــــن لعضويـــــة مجلـــــس النقابـــــة، إلى محكمة استئناف القاهرة.
*من خلال صفحة شبكة القوانين والأحكام المصرية على لينكد إن.
العربية
English
Français
Deutsch
Italiano
Русский
Español
اترك تعليقاً