فتوى مجلس الدولة بأن شاطئ البحر من الأموال العامة بطبيعته

أصدر مجلس الدولة المصري فتوى تفيد بأن شاطئ البحر من الأموال العامة بطبيعته، والأصل أن للأفراد أن يستعملوا الشوارع والميادين العامة وشاطئ البحر في أي وقت، وألا يُحرَم أحد من الانتفاع بها فيما أُعدت له، فاستعمالها عام شامل للكافة وغير مقيد بضرورة الحصول على إذن سابق من جهة الإدارة، ولا يُدفع عنه مقابلٌ أو رسم، وتقتصر مهمة الإدارة على تسهيل هذا الاستعمال للجمهور، ما لم يتقرر خلاف ذلك

*من خلال صفحة قاضي مجلس الدولة المصري محمد علي على لينكد إن.

للاطلاع على المزيد اضغط هنا