أصدرت المحكمة الدستورية العليا المصرية قرارها في الدعوى رقم 114 لسنة 30 بشأن أحقية العاملين غير المؤهلين فى حساب مدة خبرتهم العملية، وأقرت بعدم دستورية عبارة ” وإلا سقط حقه نهائيًّا فى حساب هذه المدة ” الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5548 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين غير المؤهلين، المضافة بقراره رقم 33 لسنة 1985 ببعض الأحكام الخاصة بحساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين غير المؤهلين.
*من خلال صفحة قاضي مجلس الدولة المصري محمد علي
للاطلاع على المزيد اضغط هنا
العربية
English
Français
Deutsch
Italiano
Русский
Español
اترك تعليقاً