قضت المحكمة الدستورية في تركيا بأن منع السجين من إرسال رسائل إلى المنظمات المدنية والسلطات العامة ينتهك حق المدان في الاتصال

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التعليق

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الموقع الإلكتروني

احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.

أعلمني بمتابعة التعليقات بواسطة البريد الإلكتروني.

أعلمني بالمواضيع الجديدة بواسطة البريد الإلكتروني.