وحدة القانون الدستوري بجامعة بيرزيت تستضيف مجموعة شبابية من مؤسسة “ريفورم”

عقدت وحدة القانون الدستوري في كلية الحقوق والإدارة العامة، اليوم السبت 24 تشرين ثاني 2018، لقاءً حوارياً حول العلاقة بين المواطن والدولة والعقد الاجتماعي في السياق الفلسطيني. وهو موضوع اقترحته “المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية” (Reform)، إلى جانب إبداء رغبتها بالاطلاع على تجربة وحدة القانون الدستوري، وبرنامج الباحثين الواعدين فيها.

افتتح اللقاء كل من الدكتور رشاد توام، منسق الوحدة، مرحبا بالضيوف، والسيد رزق عطاونة، منسق المشاريع في مؤسسة “ريفورم”، الذي قدم تعريفا حول المؤسسة و”مشروع شباب نشطاء من أجل التغيير”، وثمن على ترحاب الوحدة بتنظيم هذا النشاط.

وتضمن اللقاء تقديم مداخلتين حول موضوع اللقاء، الأولى وفقا لمقاربة فلسفية – سياسية قدمها الدكتور وسيم أبو فاشة، الأستاذ بدائرة الفلسفة والدراسات الثقافية بالجامعة، والثانية وفقا لمقاربة قانونية قدمها الدكتور توام. وقد عمد أبوفاشة في مداخلته إلى تفكيك عنوان موضوع اللقاء في السياق الفلسطيني، وانتهى بالدعوة إلى مراجعة وجود عقد اجتماعي فلسطيني من حيث الأصل، في ظل غياب الدولة ذات السيادة، وعدم تمتع المواطن بكامل الحقوق والإرادة الحرة.

وفي مداخلته، طرح توام خمسة عناوين كمداخل لتحفيز النقاش، وهي الشعب مصدر السلطات، القانون كآلية لتنفيذ العقد الاجتماعي، العقد شريعة المتعاقدين، جدل الشرعية والمشروعية، والرقابة على السلطات. وختم مداخلته بتعريف موجز بوحدة القانون الدستوري وبرامجها وأبرز أنشطتها، مكيفا جانبا من الأدوار التي تقوم بها الوحدة بأنه يندرج ضمن أشكال الرقابة الأكاديمية على أعمال السلطات، وذلك من خلال إعداد الأوراق البحثية الأكاديمية، وبالأخص أوراق الموقف التي تتصل بأبرز مجريات الأحداث في الشأن العام، وحقل القانون الدستوري بشكل خاص.

وتعقيبا على المداخلتين، أثار المشاركون (فريق الباحثين الواعدين في الوحدة والمجموعة الشبابية في المؤسسة) مجموعة من الاستفسارات التي تمحورت حول آليات الخروج من أزمة العلاقة بين المواطن والدولة، دور الأكاديميين في ذلك، كيفية تصحيح العقد الاجتماعي الفلسطيني، مدى شرعية القرارات بقوانين، النظام السياسي الأنسب لفلسطين وغيرها.